مجلس النواب يتابع تنفيذ مطالب المتظاهرين

مجلس النواب يتابع تنفيذ مطالب المتظاهرين

من المقرر ان يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته الاعتيادية في الايام القليلة المقبلة لمناقشة تنفيذ مطالب المتظاهرين.

هذا وصوت مجلس النواب بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي ‏الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة ‏النيابية الرابعة والتي ‏عقدت يوم ‏الثلاثاء 8/10/2019، ‏على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بمطالب المتظاهرين.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية يوم 24/10/2019 لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين.

واضاف: ان رئيس مجلس النواب اوعز الى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة النيابية الخاصة بمطالب المتظاهرين ورفع تقاريرها الى رئاسة مجلس النواب.

واضاف: كل لجنة ستقوم بمتابعة الفقرات الخاصة بها، مثلا لجنة النزاهة ستقوم بمتابعة ملفات الفساد ومدى الاجراءات المتخذة ضد الفاسدين، او لجنة الاقاليم والمحافظات ستقوم بمتابعة طلب تجميد عمل مجالس المحافظات وهكذا ستقوم كل لجنة بمتابعة الفقرة الخاصة بها من التوصيات.

وتضمنت توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بمطالب المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء وتعويضهم، ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والاحداث التي طالت التظاهرات واطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة، واطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل الطلبة والعاطلين في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا والتي تحدد بالقانون، وشمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون، واعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة احتواء افراد حشد الدفاع فورا.

وتضمنت التوصيات اعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن، وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18_25) حصرا والمباشرة به فورا، وايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية فورا وايجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ اربعة تريلون دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الاقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة ابتداءا من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.

وشملت التوصيات قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الاخرى، واعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا العام، وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020، والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات، وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء وبشكل عاجل، بالإضافة الى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات.

وتضمنت التوصيات توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين (المدققين امنيا) خلال فترة داعش وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020، وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والاسكان والبلديات واستثناء صندوق اعمار المدن المحررة وتخصيصات اعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات، وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات، بالإضافة الى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 الف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة الى ان على الحكومة اعادة النظر في رواتب المتقاعدين وارسال مشروع قانون بذلك الى مجلس النواب.

PUKmedia خاص