خلافات وحلول على هامش زيارة وفد الاقليم الى بغداد

تقاریر‌‌ 05:51 PM - 2019-09-15
خلافات وحلول على هامش زيارة وفد الاقليم الى بغداد

خلافات وحلول على هامش زيارة وفد الاقليم الى بغداد

رجح النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، وصول وفد اقليم كوردستان الى العاصمة الاتحادية بغداد يوم الثلاثاء المقبل.

وتشكل الموازنة المالية لعام 2020، وحصة الاقليم منها، اضافة الى اوضاع المناطق المتنازع عليها، والقوات الامنية، من اهم محاور زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الذي يضم وزراء المالية والبيشمركة والتخطيط والداخلية والزراعة وعدد آخر من المسؤولين.

واوضح النائب ميرزا في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم الاحد، ان المباحثات بين بغداد والاقليم لم تنقطع بشأن المشاكل العالقة وفق بيان صدر عن حكومة اقليم كوردستان عقب اجتماعها مع رؤساء الكتل الكوردستانية واعضاء بعض اللجان في مجلس النواب مؤخرا.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد سلطت الضوء خلال اجتماعها مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب على جملة محاور وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية.

والمحاور التي تمت مناقشتها هي:

1- ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كوردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كوردستان في هذا القطاع.

2- ملف الديون المترتبة على إقليم كوردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش.

3- في الوقت الذي تبدي فيه حكومة إقليم كوردستان استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية، فإنها تؤكد على عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي.

وتم في الاجتماع، الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان ومنذ 30 تموز (يوليو)، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

وتتطلع حكومة إقليم كوردستان إلى إبرام اتفاقية حول الموازنة الاتحادية للعام المالي 2020، وتؤكد أن العمل مستمر من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه الملفات، على أساس الدستور والمصلحة المشتركة، ومراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق.

وناقش الاجتماع، بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي.

وكان فارس عيسى ممثل حكومة اقليم كوردستان في العاصمة بغداد قد اعلن في تصريح صحافي تابعه PUKmedia: ان وفد من حكومة اقليم كوردستان سيقوم يوم الثلاثاء المقبل بزيارة العاصمة بغداد لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 وباقي المشاكل العالقة.

وعلى صعيد متصل تشهد العاصمة بغداد حراكا كورديا قبل وصول الوفد، بتواجد مسؤلين حكوميين رفيعين، لبحث المشاكل العالقة، من ضمن الجهود المتواصلة لحل الخلافات، لقاء بافل طالباني مع رئيس وزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي 

وخلال اللقاء الذي حضره آراس شيخ جنكي مستشار رئيس الجمهورية، أكد بافل طالباني، على أهمية التعاون والحوار المشترك والمحادثات الجدية، في سبيل حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وفق اسس الدستور وتحقيق العدالة.

ودعا بافل طالباني، خلال التباحث، الى فرض التعايش السلمي والتسامح في سبيل المصلحة العامة وتقديم خدمة افضل لمواطني الاقليم والعراق وبالخصوص في الوقت الحالي هنالك ارضية ملائمة للتفاوض.

وبصدد الاستعدادات للقاء المهم بين بغداد والاقليم، وردا على تصريح المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، بان الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها 80 مليار دولار الى حكومة اقليم كوردستان.

قال النائب يوسف كلابي عن ائتلاف النصر خلال بيان، السبت، انه "استنادا الى البيانات الرسمية من وزارتي التخطيط والمالية فأن المبالغ المستلمة من قبل إقليم کوردستان من 2005 ولغاية 2016، تبلغ (89) تريليون دينار عراقي كذلك قام الاقليم بالاستيلاء على نفط كركوك من (11/6/2014)، ولغاية (18/10/ 2017)، حيث يقدر أجمالي مبالغ التصدير حوالي (20) تريليون دينار عراقي".

واضاف: ان "الاقليم استلم أيضا مبالغ عائدات تصدير نفط كوردستان وكذلك عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ الحدودية بحوالي (8 - 10) تریلیون دینار عراقي سنويا عدا أموال الضرائب والرسوم الاتحادية".

مبينا: ان ان "الإقليم يمتنع رسميا من السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم مما دعا ديوان الرقابة المالية إلى إقامة دعوى قضائية ضد اقليم كوردستان".

ورغم ذلك بوادر ايجابية حول الزيارة قال فيها النائب ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان الجانبين مصران على حل المشاكل العالقة، موضحا، ان ارادة حل الخلافات تبعث التفاؤل لدى الجانبين.

واكد ان الاولوية لدى الاقليم وبغداد هي حل المشاكل والوصول الى الحل بتجاوز العقبات والتحديات.

 

 

PUKmedia خاص

 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket